Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، تبنت عدة دول في العالم أنماطا قواعد الضبط الإداري التي تجد أساسا دستوريا لها من حيث المبدأ والتي يتسع نطاقها في الظروف الطارئة لتتناسب معها في ظل المشروعية الاستثنائية، وتظل الإدارة ملزمة ومقيدة تحت رقابة القضاء فيما يتعلق بجوهر الحقوق والحريات الأساسية الفردية