Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
أن المشرع الجزائري, رغم تعدد النصوص الخاصة بالأحداث ألا انه سلك طريق التوحيد في الإجراءات التي تباشر اتجاه الأحدث, وذلك بإسنادها للقضاء في جميع مراحل الدعوى وان المشرع وزع العمل بين هيئات التحقيق والحكم حسب سن الحدث, ونوع الجريمة المرتكبة وبالتالي يبدو انه قد ساير السياسة الجنائية الحديثة إلى حد كبير في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وعليه