Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان الجزائر قد سايرت الركب بمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل وسجلت بذلك نقطة لصالح هذا الأخير، لكن باستقراء بعض التقارير التي توردها المنظمات سواء الحكومية أوغير الحكومية يتضح بأن الهوة الموجودة بين حجم النصوص القانونية الدولية أو الداخلية وما يعانيه الطفل في كل دول العالم والطفل الإفريقي والجزائري على الخصوص دليل إما على عدم الاهتمام بروح النصوص عند تشريعها وإما على عدم تفعيل النصوص عند تطبيقها سواء من طرف الهيئات الإدارية أو القضائية. فالجديّة في الطرح والاجتهاد في اعتناق هذا الموضوع هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تساعد في حل المشاكل التي يعاني منها الطفل الوحيدة لإيجاد وطرح هذا الموضوع بكل جوانبه يجب أن لا ينحصر في نطاق إقليم الجزائر أو أي بلد أخر وإنما يجب أن يشمل بالدرجة الأولى كل الدول العربية والإفريقية ولما لا التفكير في إعداد قانون عالمي للطفل، يعوض ويغطي النقائص الموجودة في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989
