Abstract:
تعتبر الإدارة الالكترونية منهجا جديدا أصبح يقتدى به في الإدارة العامة مؤخرا لتقديم خدماتها، فهي أسلوب إداري حديث ناتج عن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي أحد أهم الركائز الأساسية لتقديم أفضل الخدمات مما يضمن تقوية علاقة المواطن بالإدارة من خلالها يمكن تعزيز الثقة بين الطرفين، هذه الأخيرة التي أحدثت نقلة نوعية للإدارة من جانبها التقليدي إلى جانبها الحديث.
في هذا الصدد حذت الجزائر حذو الدول الأخرى، فانتهجت مشروع الجزائر الالكترونية كخطوة مبدئية لتجسيد آفاقها الالكترونية على أرض الواقع، من خلال إدخال آليات حديثة وعصرية على العمل الاداري بغيت تقديم أفضل وأسرع الخدمات بطريقة فعالة، إلا أن الواقع أثبت العكس أو على الأقل نسبية في التطبيق الفعلي على أرض الواقع مرد ذلك جملة من المعوقات قد تعود أحيانا إلى المورد البشري وأحيانا أخرى عدم كفاية الجاهزية الالكترونية في الجزائر، وضعف البنى التحتية وعدم قدراتها على استيعاب المشروع بكل متطلباته، الأمر الذي يفسر ضعف مؤشرات قياس الجاهزية الالكترونية في الجزائر وفق تقارير الأمم المتحدة.
إن عدم اكتمال الصيغة الفعلية لمشروع الإدارة الإلكترونية في الإدارات العمومية في الجزائر يعود إلى الاكتفاء فقط بالجانب النظري في التنفيذ دون الوقوف على الفعالية في التجسيد و معرفة مواطن الخطأ ومحاولة استدراكها. من خلال الاعتماد على رقمنة بعض القطاعات فقط.
وبالنظر إلى الجانب الميداني للدراسة نجد أن المواطن لا يثق بشكل كبير في الخدمات الالكترونية خاصة كبار السن الذين يجدون الراحة في التقرب المباشر من الإدارة وفي التعامل الورقي عوض التعامل الرقمي، الأمر الذي زعزع من ثقة المواطن وأبطء من تقدم مشروع الجزائر الالكترونية على أرض الواقع.
لكن في نفس الوقت لا يمكن إغفال الدور الذي لعبته الإدارة الالكترونية في مجال عصرنة الإدارة من خلال إدخال بعض التقنيات والآلات الحديثة للإسراع في تقديم الخدمات مختزلة بذلك الوقت،الجهد والمال، كما أن الواقع أثبت تقدم ملحوظ وتدريجي في مستوى الخدمات المقدمة عبر سنوات متتالية حسب التقارير الدولية.
ا
