Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذا الموضوع ان المسؤولية الجزائية تعني تحمل الشخص تبعة عمله المجرد بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات ولتحملها يجب أن يتمتع الفرد بحرية الاختيار والإرادة في تصرفاته بحيث لا مسؤولية جزائية ولا عقاب على من كان فاقدا الوعي والإرادة عند ارتكاب الجريمة لأسباب شخصية مجالها إرادة الجاني ولا علاقة لها بالركن الشرعي للجريمة وبالتالي لا تزيل صفة اللامشروعية عن الفعل وإنما تمنع من ترتيب الآثار القانونية الجزائية بحق مرتكب الجريمة، ويقتصر أثرها على نفي المسؤولية، إلا أنها لا تنفي الخطورة الإجرامية لدى الفاعل فيجوز تطبيق تدبير احترازي اتجاهه كحالة المجنون و الحدث المنصوص عليها في المواد.(49.48.47)و هذه الأسباب حددها المشرع في كل ما يأمر و يأذن به القانون و الدفاع الشرعي في المواد (39-40) ، فلا يجوز إضافة سبب آخر لأنها وردت على سبيل الحصر لا المثال.
و عليه فالأسباب القانونية تمحو الجريمة أما الأسباب الشخصية تمحو المسؤولية مع بقاء الجريمة و يترتب عليها الإعفاء، و بالتالي الحكم بالبراءة بما أنها أحوال شخصية خاصة بالفاعل لا يستفيد منها شركاؤه بخلاف الأسباب القانونية، فيستفيد منها جميع الشركاء
