Résumé:
مــلخص مذكرة الـماستر
إن القانون الدولي يتشكل من مجموعة من القوانين والـمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية وضعت لحماية حقوق الإنسان، وعلى الرغم من تنصيب مجموعة من الآليات القانونية الـمتنوعة؛ إلا أن الإنسانية ظلت تعاني من ويلات الجرائم الدولية بمختلف أنواعها، فمن الحالات القليلة، أو النادرة تلك التي قام القضاء الوطني بإصدار أحكام فيها؛ لذا عمد الـمجتمع الدولي إلى تنصيب آليات مؤسساتية تعمل على مقاضاة مرتكبي الجرائم الأكثر جسامة، وخطورة بمقتضى القانون الدولي، ومع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتوقيع الجزاء عليهم.
الإفلات من العقاب يتحقق عندما تتقاعس الدول والـمجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماتها اتجاه حماية حقوق الإنسان وعدم اتخاذ التدابير الـمناسبة فيما يتعلق بالحد من تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني و ضمان ردع و محاكمة الجناة ومعاقبتهم، وبذلك يشكل تهديد للسلـم والأمن الدوليين لـما الترابط الـمباشر بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والسلـم واستقرارا الـمجتمع الدولي،ولهذا يثور اختصاص مجلس الأمن في تفعيل سلطاته لـمكافحة الإفلات من العقاب من خلال تفعيل آليات قانونية وقضائية تتمثل في تشكيل لجان التحقيق وتقصي الحقائق الدولية وإنشاء الـمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، وأيضا إحالة حالة تشكل تهديد للسلـم والأمن الدوليين الى الـمحكمة الجنائية الدولية
