مبدأ الشرعية الجزائية وأثره على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

Abstract

ملخص إن مبدأ الشرعية يقتضي بأن المشرع وحده المخول بوضع القواعد القانونية التي تنظم روابط الحياة الاجتماعية بكافة صورها وترسم حدوده وآثاره وما يترتب على مخالفتها من جزاء، بحيث يتدخل القاضي الجزائي لتطبيق القانون الذي وقت مخالفته وذلك بمناسبة ممارسته لأحد أهم سلطاته المخولة له بموجب ولاية القضاء والمتمثلة في السلطة التقديرية بحيث تعتبر هذه الأخيرة أداه رادعة للجاني وذلك للكف عن ارتكاب الجريمة عن طريق توقيع العقوبة المناسبة والتي يجب أن تكون شرعية وقضائية وناتجة عن إجراء صحيحة مع مراعاة القيود الواردة على سلطة القاضي الجزائي وذلك لمنع تعسفه ، وبالمقابل وضعت له آليات تقوم بمراقبته وذلك ضمانا لعدم إهدار حقوق المتقاضين وتطبيقا لمبادئ المحاكمة العادلة