Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة عقود الإيجار بمختلف أنواعه، ومعالجة عقد الإيجار التمويلي من الناحية المحاسبية ومن الجانب الجبائي، مع التركيز على عقد الإيجار التمويلي كونه يعتبر من أهم أدوات التمويلي الحديثة التي تلجأ إليها المؤسسات الاقتصادية، مع إبراز الاختلاف الموجود في معالجة الإيجار التمويلي من حيث ما نص به النظام المحاسبي المالي و المشرع الجبائي الجزائري.
قسمت الدراسة إلى جانب نظري يشرح فيه مختلف المفاهيم المتعلقة بعقود الإيجار، وجانب ميداني المتمثل في دراسة حالة على مستوى مكتب محافظ حسابات، وذلك عن طريق الاطلاع على الوثائق المقدمة من طرف مسؤول المكتب.
توصلت هذه الدراسة إلى وجود اختلاف في المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي وفق للنظام المحاسبي المالي و المعالجة الجبائية وفقا للمشرع الجبائي، حيث عالج النظام المحاسبي المالي عقد الإيجار الإيجار التمويلي وفقا لمبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني، أما جبائيا فيعتبر الأصل ملك للمؤسسة المؤجرة.
