Résumé:
الملخص
ان الحكم الجزائي الذي يصدر بالادانة في حق الشخص المحكوم عليه غالبا ما يتضمن الصفة القطعية و يصدر عن السلطة القضائية المكلفة بالفصل في النزاعات و الخصومات و يتمثل الحكم في اعلان القاضي عن قراره النهائي الذي يصدر في الدعوى المطروحة عليه ، بهدف تحقيق العدالة و ضمان حقوق و حريات الافراد .
ولان القاضي بشر فهو يخضع لمؤثرات تقود به الى الخطأ ،ويكون هذا الخطأ اما من حيث التقدير ة الخبرة او من حيث الادلة و الوقائع التي استمد منها القاضي اقتناعه ، وعلى هذا فقد نظم القانون طرق للتصدي لأي خطأ كان فقد اتاح للفرد الفرصة في الطعن في الحكم او القرار الذي صدر في حقه و الوصول الى الحكم الاقرب الى الحقيقة ، وعلى هذا فقد نظم المشرع الجزائري طريقين للطعن طريق عادي يتمثل في الطعن بالمعارضة و الاستئناف حيث تسمح من خلاله باعادة طرح الدعوى على القضاء من الناحية الموضوعية و الاجرائية ،اما الطريق الاخر فهو الطريق الغير عادي للطعن و يتمثل في الطعن بالنقض و الطعن بالتماس اعادة النظر و يكون متاحا الا بعد استنفاذ جميع الطرق العادية او فوات اوانها حيث شرعها المشرع لاصلاح الاخطاء الجسيمة المتعلقة بالحكم حددها وفق اجراءات و مدة معينة الا الطعن بالتماس اعادة النظر الذي لم يقرنه بمهلة معينة ،بذلك نجد بأن الطعن في الاحكام هو ضمان لتوفير المحاكمة العادلة
