Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تبنى المشرع الجزائري آليات جديدة لحل النزاعات و الخلافات بموجب قانون الاجراءات المدنية و الادارية تتمثل في الصلح الوساطة والتحكيم لما لها من مزايا تجعل الاطراف يلجأون اليها لمدى فعاليتها و السرية و سرعة الاجراءات على خلاف الجهات القضائية التي تشهد بطء اجراءاتها و تكاليفها التي من شأنها ارهاق المتقاضين.
الصلح و الوساطة طريقان وديان لحل النزاعات الادارية حيث يكونان متصلين بالدعوى
القضائية أي تحت اشراف القضاء.
أما التحكيم فهو طريق بديل عن القضاء و غير متصل بالدعوى القضائية ، غير أنه يكون تحت رقابة القضاء ، و في حالات أخرى يقدم المساعدة للتحكيم لإتمام اجراءاته.
اللجوء للطرق البديلة يخفف القضايا على المرفق القضاء، ويحافظ على الروابط الاجتماعية و الاقتصادية بين الأطراف
