Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر قاضي التحقيق نظاما قضائيا قائما بذاته وظيفته؛ يتمتع بصلاحيات واسعة كرستها النصوص القانونية الإجرائية هذه النصوص تسير نحو التوسع أكثر فأكثر إثر التعديلات المتواترة، مما يتولد عنه سلطات أكثر لهذا القاضي الذي يمارس هذه الصلاحيات بموجب أوامر يصدرها غايتها النهائية التوصل إلى الحقيقة القضائية، فكل نشاط أو جهد يبذله القاضي خلال إجراءات البحث التحري يبتغي من ورائها الوقوف على حقيقة الوقائع كما حدثت في الواقع والعالم الخارجي، ليس كما يصورها الخصوم، ولا يمكن أن تظهر الحقيقة الواقعية إلا بعد البحث عنها وثبوتها بالأدلة، ولذلك فبالرغم من خطورة بعض الأوامر إلا أن الهدف الأساسي منها البحث عن الحقيقة فأمر إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت أو وضعه تحت التزامات الرقابة القضائية ما هو إلا إجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على الأدلة أو حماية المتهم، وعليه فإن أوامر قاضي التحقيق ما هي إلا إجراءات قانونية بيد القاضي يوجهها بسلطته التقديرية إلى اظهار الحقيقة ثم يعمد القاضي بعدها إلى إسقاطها على القانون
