دور مؤسسات الدفاع الإجتماعي في إعادة إدماج المحبوسين

Abstract

ملخص مذكرة الماستر اعتمد المشرع الجزائري على سياسة عقابية أساسها الدفاع الاجتماعي،حيث أعطت المفهوم الحقيقي للغرض من العقاب وهو التربية وإعادة الادماج، من خلال تركيزها على الوظيفة الاصلاحية للعقوبة والتأهيليةللجاني بمساعدة الهيئات المكلفة بذلك، المتمثلة في اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي، لتكون المؤسسات العقابية مؤسسات ذات طابع انساني بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تبنيها للأمر رقم 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي كرس مجموعة الأساليب والأليات التي تطبق على النزيل وخارجها، ليصبح فردا إيجابيا وإحاطته برعاية لاحقة بعد الافراج عنه، للقضاء على الظاهرة الاجرامية أو مكافحتها على الأقل