Résumé:
إن نقل الملكية العقارية لا يتم دائما عن طريق التصرف القانوني أو الواقعة المادية فقط ، لأن الواقع الميداني اثبت أن هاتين الأليتان غير كافيتان لتغطية ذلك أمام كثرة النزاعات المطروحة على الجهات القضائية، ومن أجل ذلك فإنه يعتبر الحكم القضائي الذي يصدره القاضي فصلا في المنازعات العقارية المعروضة عليه في بعض الحالات بمثابة سند ناقل للملكية العقارية مثله مثل العقد الرسمي و ذلك من خلال الدور الذي يقوم به القاضي ومساهمته الفعالة في نقله للملكية العقارية، ومن بين هذه الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي وتصلح سندا لنقل الملكية العقارية، هناك الحكم القضائي القاضي برسو المزاد العلني في العقار و الحكم القضائي المثبت للشفعة في العقار وهناك الحكم القضائي المثبت للملكية عن طريق التقادم المكسب و الحكم القضائي المثبت للوعد للبيع العقاري بعد نكول الواعد، فهذه الأحكام القضائية كلها إذن تعتبر ناقلة للملكية العقارية، اذ تحل محل العقد الرسمي في نقل الملكية العقارية.
