Résumé:
على مدى قرون خلت قام المزارعون باصطفاء النباتات التي كان يودون زراعتها، وكان يتم انتقاؤها على حسب قدرتها على النمو وتكيفها مع الظروف الطبيعية والمناخية ووفرة إنتاجها، وقد نتج عن ذلك الوصول إلى أصناف المحاصيل التي يقتات بها العالم حالياً. لكن مع بداية القرن التاسع عشر تغير هذا الوضع، نتيجة التطور الهائل في شتى المجالات الاقتصادية والعلمية وبالتحديد التكنولوجيا الحيوية وما ارتبط بها من تطبيقات للهندسة الوراثية في إنتاج أصناف النباتات والمحاصيل الزراعية من طرف القطاع العام، ثم مالبث أن فسح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص في الدول الصناعية الكبرى، عن طريق الشركات متعددة الجنسيات التي حققت نتائج مبهرة في مجال الابتكارات الحيوية وإنتاج أصناف نباتية جديدة منحتها مزايا تسويقيةوتنافسية كبيرة. وترتب على هذه المستجدات مطالبة تلك الشركات بأحقيتها في الحصول على حقوق استئثارية على هذا النوع من الابتكارات في إطار نظام الحماية الذي تكفله براءة الاختراع ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما في إطار دولي متعدد الأطراف.
وقد خصصنا هذه الدراسة لمحاولة معالجة اشكالية حماية الاصناف النباتية الجديدة على المستوى الدولي وذلك بالتعرض بالمناقشة والتحليل للنظام الفريد الفعال الذي أقرته اتفاقية " التريبس" والذي بموجبه تلتزم الدول الاطراف بتوفير الحماية القانونية للأصناف النباتية الجديدة ومن ثم البحث في مدى انعكاسات ذلك على التشريعات الوطنية، خاصة من خلال توضيح العناصر الاساسية التي يجب أن يتضمنها ذلك الالتزام بالنظام الفريد لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وأيضا الآثار التي تترتب عليه..
