Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
شهدت الجزائر مؤخرا تدفقا ملحوظا من العمالة الأجنبية من مختلف الفئات سواء من المهاجرين أو اللاجئين، مما فرض نوعا جديدا من العمالة على مستوى سوق الشغل المحلية، وبالمقابل لم تشهد المنظومة القانونية أي جديد يتماشى أو ينظم أو حتى يضبط العمالة بنصوص قانونية وهو المطلوب حاليا، اضافة الى ضرورة اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالأجانب وعلى وجه الخصوص القانون 81-10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، من أجل اضفاء تنظيم تشغيل اليد العاملة الأجنبية في اطار قانوني محكم وفعال