Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يتمحور موضوع المذكرة حول تنظيم القضاء الإداري في التشريع الجزائري، بحيث يعتبر التعديل الدستوري لسنة2020 خطوة هامة جسدت اكتمال النظام القانوني السليم للقضاء الإداري وذلك بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بعد مدة طويلة من عدم الاتزان الذي شهدته جهات القضاء الإداري. وتنقسم الجهات القضائية الإدارية في الجزائر إلى المحاكم الإدارية الابتدائية التي تفصل بالدرجة الأولى في المنازعات الإدارية بحكم قابل للاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف الستة المحدثة المختصة بالفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وأخيرا مجلس الدولة في قمة هرم القضاء الإداري