Résumé:
إن ظاهرة عصابات الأحياء من الظواهر التي عرفت انتشارا واسعا لا سيما في السنوات الأخيرة نظرا لعدة عوامل وأسباب ساهمت في تغلغلها في المجتمع الجزائري والتي أصبحت تهدد أمنه واستقراره بشكل خطير الأمر الذي استدعى من المشرع الجزائري التدخل بقانون خاص تمثل في الأمر الرئاسي رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 قصد الحد من هذه الظاهرة بإقرار عدة تدابير ردعية و أخرى وقائية، إذ تمثلت التدابير الردعية في رفع مدة العقوبة السالبة للحرية إلى غاية 20 سنة أو بالمؤبد في حال أدت هذه الجرائم إلى الوفاة.
كما جاء بتدابير وقائية تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية لمكافحة عصابات الأحياء والوقاية منها،وأقر من خلال هذا القانون استثناء مجرمي جرائم عصابات الأحياء من الاستفادة من العفو الرئاسي الذي يقره رئيس الجمهورية وأعطى بالمقابل الضمانات للشهود والضحايا من خلال حمايتهم وفقا للتدابير المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية كما ثمن استفادة ضحايا جرائم عصابات الأحياء من المساعدة القضائية بقوة القانون وأعطى الحق للجمعيات الناشطة في هذا المجال التأسيس كطرف م
