Résumé:
مــلخص مذكرة الـماستر
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم الضمانات القانونية وأبرزها في مجال الـمحافظة على نفاذ القواعد الدستورية وضمان ذلك، إذ يقوم هذا الـمبدأ على دسترة اختصاصات كل سلطة على حدى ويعمل على تكريس الرقابة الـمتبادلة والتعاون بينها وذلك في سبيل تحقيق التوازن الـمنشود الذي يضمن عدم تعسف أي سلطة أو إنفرادها على حساب الـمصلحة العامة، كما أن تفعيل الرقابة القضائية في إطار حيادها من أجل ضمان عدم انتهاك الحقوق والحريات الـمكفولة دستوريا، ولهذا جاء التعديل الدستوري 2020 بجملة من الإجراءات الجديدة في مجال الرقابة الـمتبادلة بين السلطات والرقابة الدستورية على أعمالها ليكيفها جميعا مع الـمبادئ والقواعد الدستوريةفي إطار ضمان مبدأ الـمشروعية، مع وجود إستثناءات دستورية للسلطة التنفيذية في الحالات الخاصة تقتضي تدخلها لحماية الحقوق والحريات العامة
