Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
نستخلص أن النظام القانوني لحقوق المحبوسين في التشريع الجزائري فقد العمل على إعادة إدماجه في المجتمع بعد انقضاء العقوبة، ومن هنا تقوم إشكالية البحث حول تسليط الضوء على الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لأجل إعادة إدماج المحبوسين، وتطبق عليهم في البيئتين داخل وخارج السجن. فنجد داخل المؤسسة العقابية يمكن للمحبوس من مزاولة الدراسة والتعليم والتكوين المهني، وتقديم له الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى الاستفادة من حصص توعوية وتحسية، أما خارج المؤسسة العقابية فقد منح القانون للمحبوس أيضا مجموعة من الآليات المسهلة لاندماجه في المجتمع منها نظام الورشات الخارجية ونظام الحرية النصفية، كما يمكنه أيضا إذا ثبت حسن سيرته وسلوكه الاستفادة من الإفراج المشروط، أو قضاء بقية عقوبته خارج السجن بارتداء السوار إلكتروني. هناك إذن جملة من الآليات القانونية إلي تركز على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق عقوبة الحبس وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين
