Résumé:
الملخص:
لقد أدى الانفتاح على إقتصاد السوق و تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة إلى بروز طائفة من الجرائم الاقتصادية، و هي جرائم تمس بميدان التجارة التي تم تجريدها من وصفها الجنائي و خضوعها في حل منازعاتها إلى إجراء المصالحة بدل عرضها على القضاء الجنائي.
تهدف الدراسة إلى بيان الأساليب الإدارية المتبعة في حل هذا النوع من النزاعات في مجال التجارة من خلال دراسة كيفية دراسة وإثبات الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني بصفة عامة
و المستهلك بصفة خاصة إلى جانب نطاق هذا النوع من النزاعات، إلى جانب إلقاء الضوء على الوسائل التي تتبعها إدارة التجارة لحل هذا النوع من النزاعات، بإعتبارها مسارا توافقيا يتم بين مديرية التجارة و ترقية الصادرات و المخالف.
و بروز هذا الإجراء القانوني الجديد يحمل في طياته طريقا بديلا لضبط ميدان التجارة
و التحول عن الجهة المصدرة للجزاء من سلطة قضائية إلى سلطة إدارية.
في الحقيقة إن خطورة التحول في الاختصاص لا تكمن في التحول في حد ذاته بقدر ما تكمن فيما يمكن أن يرافقه من تكريس للضمانات التي يجسدها القضاء الجزائي من عدمه
