Résumé:
تهدف هذه الدراسة الى تأكيد تنفيد ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري؛ وذلك من خلال استنادها على اطار تشريع يمنح لها الصلاحيات الكاملة لضمان حسن تسيير الاملاك العمومية، لاسيما قانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية؛ حيث تطرقنا الى الاطار النظري والتعرف الى الميزانيات العامة ومبادئها واشكالها وتتطلب اعداد وتنفيذ الميزانية العمومية القيام بالعمليات المالية من كرف شخصين دوي ادوار منفصلة؛ ولكنها متكاملة ويتعلق الامر بأعوان المحاسبة العمومية وهو كل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي من خلال التعرف على الادوار والمهام والمسؤوليات لمختلف الاعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية العمومية عن طريق تطبيق القواعد المطبقة للمحاسبة العمومية من خلال نتائج توصلا الى ان ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري لا تكون مؤهلة للتنفيذ ان لم توضع في اطارها القانوني الذي جاء به نظام المحاسبة العمومية مع مراعاة الدور الفعال الذي يلعبه المراقب المالي؛ في اتباع اجراءات الرقابة الصارمة تفاديا لسوء استعمال المال العام.
