Résumé:
تهدف هذه الدراسة الى تبيان واقع الشمول المالي في البنوك الجزائرية، و ذلك من خلال التطرق الى الجانب
النظري للشمول المالي و دراسة حالة البنوك الجز ائرية. وتبيان المسؤولية التي يلعبها البنك المركزي من خلال
تسيير و قيادة البنوك التجارية للوصول إلى الأهداف المرجوة فيما يخص الشمول المالي معتمدين في ذلك على كل
من المنهج الوصفي و المنهج التحليلي.
كما و تطرقت هذه الدراسة الى مختلف الإصلاحات و التطورات التي شهدها القطاع البنكي الجزائري، و ربط ذلك
بالشمول و الكيفية الت ي أثرت بها بنية ال نظام البن كي ال وطني على هذا الأخير . و كذا التركيز على تحليل مستويا ت
الشمول المالي في الجزائر من خلال مؤشرات الشمول المالي المعتمدة من طرف بنك الجزائر و من خلال ذلك
توصلنا الى النتائج التالية: مستوى الشمول المالي في الجزائر يعاني ضعف و نقص واضح ، عدم انتشار الثقافة
المالية هو أكبر عائق ي و اجه الشمول المالي في الجزائر و أ ول جانب يجب الاهتمام من أجل التقليل من ا لاستبعاد
المالي و تحقيق اشتمال مالي أكبر ، تنوع الخدمات البنكية غير كافي من أجل تحقيق شمول مالي في حالة كانت هذه
الخدمات غير مناسبة بسبب عدم م لائمتها لدخل المواطنين، الصيرفة الإسلامية لا زالت في بدايتها و هي بحاجة
الى المزيد من ا لاهتمام و التسويق من أجل رفع ثقة المواطنين بهذه الخدمة كونها الأنسب لهم من حيث ملائمتها
لمعتقدهم الديني.