Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعد الإستثمار في الجزائر من بين عوامل نجاح اي سياسة تنموية هو استنادها إلى قواعد سياسية واجتماعية وقانونية تضبط مسارها وعلى هذا الأساس عمد المشرع الجزائري إلى وضع أطر قانونية لتشجيع وضمان سياسة استثمارية تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، و تهدف الجزائر بهذا إلى تحريك عجلة النمو الاقتصادي و تنويع المداخيل و الإستغلال الأمثل للثروات المتاحة للخروج من التبعية لسوق المحروقات التي لم تعد مستقرة و هو ما أثر بشكل كبير على إيرادات الدولة، كما يظهر خلال من ما يتماشى مع مع هذا القانون أن المشرع الجزائري قدم ضمانات عديدة للمستثمرين الأجانب المعاهدات الدولية كضمان المساواة بين المستثمرين و ضمان استقرار أحكام هذا الاتفاقيات القانون، كما يضمن عدم نزع الملكية المستمر أو الاستيلاء عليها إلا في حالات خاصة، و يترتب منصف، وضمن حق اللجوء إلى التحكيم و الوساطة الدوليين، أو إلى و ذلك تعويض عادل عن تحكيم خاص لحل المنازعات التي قد تنشأ، كما منح للمستثمر حرية تحويل رؤوس الأموال العائدات، وكل هذه الضمانات من شأنها أن تعطي دفع قوي للإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
الكلمات المفتاحية:
