Résumé:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الأثر المتوقع لتبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في الجزائر ولما لها أهمية كبرى في تحقيق الشفافية والمساءلة وتسهيل العمليات بحيث تم ابراز أهم نقائص نظام المحاسبة العمومية الجزائري واهمية اصلاحه وفقا لهذه المعايير بالإضافة الى دراسة أهم مشاريع الاصلاح التي أبذلت وزارة المالية جهدا في سبيل اصلاح المنظومة المحاسبية كتطبيق القانون العضوي 18/15 ومشروع عصرنة الميزانية واعداد المخطط محاسبي للدولة كخطوة ايجابية لاستبدال مدونة حسابات الخزينة وفيما ان كان الاطار الجديد يتلاءم مع بلدنا ام لا واهم التحديات التي تواجه الجزائر عند تطبيق المعايير بحيث توفر الارادة السياسية الواعية التي تعتبر مفقودة في تنفيذ أساس الاستحقاق