Résumé:
تعتبر السياسة الجمركية من أهم العوامل التي تستخدمها الدولة في توجيه التجارة الخارجية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وذلك خلال الفترة (2017-2021) كما تشمل مجموعة متنوعة من الوسائل والإجراءات لتنظيم حركة المبادلات مع العالم الخارجي، ولها دور مهم في العمل على إحلال او انكماش الواردات من خلال تطبيق مجموعة من القوانين والأدوات الاقتصادية التي تفرضها الدولة على المتعاملين الاقتصاديين لزيادة حصة الصادرات وخفض قيمة الواردات لكن في السنوات الأخيرة تحولت الجزائر إلى مجرد سوق فوضى للسلع الأجنبية في ظل تباين الواردات وعجز متزايد في الميزان التجاري مما أدى إلى وضع وتطبيق سياسة جمركية مناسبة لترشيد الواردات