Résumé:
الملخص :
إن التطور العلمي و التكنولوجي الذي شهده العالم أدى إلى ظهور وسائل إثبات حديثة، كان لها الأثر علىتغيير مفهوم قواعد الإثبات التقليدية للمعاملات المدنية و التجارية، ما نتج عنه مصطلح جديد يعرف بالإثبات الإلكتروني ، فبعدما كان الإثبات يقع بالكتابة بخط اليد و التوقيع اليدوي و بصمة الإصبع، أصبح بالكتابة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني لإثبات الحقوق و الإلتزام بالتصرف.
فأصبح التوقيع الإلكتروني ألية من آلیات إثبات المحرر الإلكتروني مع إشتراط شروط معینةو لعل أهمهاتصدیقیه من قبل هیئات خاصة بذلك، و یتمتع هذا التوقیعتطبیقا للمبدأ التعادل الوظیفيبنفس الحجیةالقانونیة الممنوحة للتوقیع العادي مع مراعاة خصوصیة الدعامة الموقع علیها، و هذا راجع إلى الوظائف التي يؤديها من تحديد هوية الموقع، التعبير عن إرادة الموقع، و تحقيق الوظائف التي يؤديها التوقيع بصفة عامة.
و بدورها تعتبر الكتابة الإلكترونیةوفق المشرع الجزائري الذي جعلها في منزلة الكتابة التقليدية، الدعامة الثبوتیة الأولى للعقد الإلكتروني و لإضفاءالحجیةالقانونیةعلیها فقد منحتها نفس الحجیةالقانونیة الممنوحة للكتابة التقلیدیةتطبیقالمبدأ التعادل الوظیفيبین الكتابة الإلكترونیة و الكتابة التقلیدیة بتوفر شروط معینة ألزمهاالقانون
