Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة وظهور شبكة الأنثرنت بكل ما تحمله من تقدم وخدمات ساهم في انتشار موجة الجرائم المعلوماتية، استهدفت جميع الفئات العمرية ولم يسلم الطفل منها ، لإقبالهم الكبير على استعمال وسائل التكنولوجيا للتعلم، الدردشة والتواصل، مما ترتب عنه تفشي ظاهرة الجرائم الإلكترونية التي تهدد حياتهم ومستقبلهم، وهذا ما دفع المشرع والقانون الدولي إلى إحاطة الأمر بكافة التدابير الوقائية والقانونية، ووضع قوانين لحماية هذه الفئة الهشة في المجتمع، إن التعرض لاستغلال الأطفال عبر الانترنت يمثل تهديدا حقيقيا يمس المجتمع ككل، وقد خلصنا إلى أن معظم الدول بما فيها الجزائر عمدت إلى وضع منظومة قانونية في شكل اتفاقيات ومؤتمرات وعقدت ندوات وكرست قوانين داخلية من شأنها ردع كل من تسول له نفسه استغلال الأطفال عبر هذه الشبكة الرقمية، وحاولت وضع نظام قانوني لحماية الطفل ضد الجرائم الالكترونية، لكن لاحظنا ونحن نبحث جهود التشريع الجزائري أنه يشوب المنظومة الجزائرية قصور في مواجهة استغلال الأطفال في صورته المستحدثة عبر الانترنت، وعدم مراعاته للتطور المتسارع للجوانب التقنية للاتصال الإنساني، بالإضافة إلى إغفاله لعدد من الجوانب الإجرائية التي يتوجب إدراجها ضمن نصوص خاصة بحماية الطفل، بهدف التأسيس لحماية ووقاية أنجع ويمكن أن نجمل ما على المشرع الجزائري مراعاته
