Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
تعتبر الجرائم الإلكترونية واحدة من أعظم ويلات هذا القرن إذا أصبحت واقعا مفزعا للدول والأفراد، ويعود ذلك أساسا الى إمكانيات المتاحة للمجرم الإلكتروني وذلك بتقدم وسائل الاتصال وذيوع استعمال الحاسوب وسهولة استخدام الأنترنت.
في هذا الإطار سعت الجزائر إلى تبني سياسة لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال استحدث قوانين خاصة تختص بعملية الوقاية والقمع، ولاسيما منها القانون رقم 09-04 المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، والمهم في ذلك هو القضاء على هذا الإجرام الخطير أو على الأقل التقليل من حدته، ويتحقق عندها التنظيم الفعال للجريمة