Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة مختلف المسائل المرتبطة بحماية الجزائية للعملية الإنتخابية في الجزائر على ضوء آخر التعديلات التي مست الإيطار التشريعي المنظم لها، من أجل الإجابة على إشكالية موضوع الدراسة، وهل نجح المشرع الجزائري من خلال سياسته الجنائية في إحصاء جل التجاوزات والخروقات والإنتهاكات والإعتداءات المصاحبة لمختلف المراحل العملية الإنتخابية، ومنه مكافحة الجريمة الإنتخابية، وفيما تمثلت هذه الأفعال، وماهي الآليات والضمانات المكفولة قانونا لضمان نزاهة وسلامة العملية الإنتخابية عاشت الجزائر مؤخرا ظرفا إستثنائيا مس الإستقرار السياسي للدولة، شهدت من خلاله تصعيدا شعبيا ينادي بإسقاط نظام الحكم، في مشهد يوحي بالوعي السياسي للمواطن حتى وإن كانت إستفاقة متأخرة، ساهمت في بروز مفاهيم الإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي لبناء دولة الحق والقانون.
لذلك فإن أهمية السياسة الجنائية للمشرع الإنتخابي تبرز على مستوى مكافحة الجرائم الإنتخابية بالنظر إلى أنها تعبير عن دولة القانون، بل أكثر من ذلك هي تعبير عن العلاقة والديمقراطية بين موضوع القانون والحريات العامة مادام أنها تتغذى من إيديولوجية السلطة تتموقع في أكبر مهام جهاز الدولة، حيث لا تقتصر على حماية النظام العام والأمن بل تمتد لتشمل إحترام الحريات الفردية
