Résumé:
مــلخص مذكرة الـماستر
إن الأمن القضائي يعني استقرار وثبات القواعد القانونية الـمنظمة لشؤون الأفراد والدول وبعدها عن العوامل التي تصيبها بالاضطراب، وهذا الأمر من شأنه ضمان حقوق الأفراد والدول أيضا، إذ لا يمكن للفرد الحصول على حقوقه الـمشروعة إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومستقرة في جميع الـمجالات، فوجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية يبعث على استقرار الـمراكز القانونية ويعمل على إشاعة السكينة والطمأنينة ويحقق الأمن القضائي بأبعاده الواسعة، وبالـمقابل يؤدي عدم استقرار القوانين واضطرابها إلى خلق الفوضى وإشاعة الفتنة واختلال الحياة الطبيعية للأفراد مما يخل بسيادة الدولة وهيبتها، ولتحقيق هذه الغاية يجب البحث عن الـمقومات التي تحقق استقرار القضاء والقواعد القانونية بالشكل الذي يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية في ظل سيادة الدولة والقانون
