Résumé:
الملخص:
الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتها . بحيث لو كان الشخص القائم بها غير تاجرا لظلت صفتها المدنية على حالها ، و تخضع بالتالي لقواعد القانون المدني غير أنه بسبب صدورها من تاجر لحاجات تتعلق بممارسة تجارته ، فإنها تكتسب الصفة التجارية بالتبعية بسبب هذه التبعية تصبح موضوعا لقواعد القانون التجاري.
و نظرية الأعمال التجارية بالتبعية و إن كانت مجرد تطبيق لقاعدة الفرع يتبع الأصل في الحكم فإن لهذه الأخيرة أساس منطقي و أخر قانوني و هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون التجاري الجزائري .
كما أن هذا النوع من الأعمال يجب أن يتوفر على شروط تتمثل في أن القائم بها يجب أن يكون تاجرا ووجوب أن يكون هذا العمل مرتبطا بممارسة تاجر لتجارته أو حاجات متجره .
و تشمل تطبيقات هذه النظرية كل أعمال التاجر التي تتعلق بشؤون تجارته سواء كانت في صورة التزامات تعاقدية أو غير تعاقدية
