Résumé:
ملخص المذكرة بالغة العربية
تسعى المنظومة القانونية المصرفية في الجزائر الى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب، وهذا من أجل دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقتصادية، إذ يعمل على توفير السيولة النقدية والمدخرات اللازمة لتحويلها إلى قروض استثمارية
ولقد لخصت نتائج الدراسة على انه رغم وجود عدة ضمانات قانونية في قانون الاستثمار وقانون القرض والنقد ممنوحة للمستثمرين الأجانب في إطار ممارستهم للنشاط المصرفي داخل الإقليم الوطني، الا أنه مقابل ذلك فرض المشرع الجزائري على المستثمرين المصرفيين إلزامية الحصول على الترخيص والاعتماد من أجل تأسيس بنك ومؤسسة مالية أو فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية مع ضرورة توافر مجموعة من الشروط الموضوعية