Résumé:
ملخص:
نظم المشرع الجزائري أحكام الخلع في قانون الأسرة على أساس المساواة، من خلال نص المادة 54 من قانون الأسرة واعتبره حقا أصيلا للمرأة تقوم به دون الحاجة إلى رضا زوجها، إلا أنه مقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتبين لنا أن المشرع لم يولي هذه الظاهرة اهتماما كبيرا رغم درجة خطورتها الإجتماعية حيث خصص مادة واحدة فقط، لم تخص الخلع بالتعريف ولا الشروط ولا حتى ما يترتب عليه من آثار بل ترك هذا لمبادئ الشريعة الإسلامية طبقا لأحكام المادة 222 من قانون الأسرة