Résumé:
ومن هنا نستنتج في هذا الموضوع ان قرينة البراءة من أهم المبادئ الأساسية لحماية المتهم الموقوف للنظر، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم، وأن الأصل في الإنسان البراءة فهي الجبلة التي ولد عليها إلى حين إثبات عكسها كما جاءت به تشريعاتنا الغراء، فالنيابة العامة هي ملزمة بتقديم أدلة إدانته ومن غير الممكن إلزام المتهم بذلك، ولحماية ذلك وفرت للمتهم عدة ضمانات تناولتها المواثيق الدولية والإقليمية وحتى الوطنية من دساتير وتشريعات قانونية. وفي هذا الإطار نجد أن الجزائر صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية القانونية للمتهم أثناء التوقيف للنظر وذلك التزاما منها بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.
كما كرس الدستور الجزائري الصادر في الجريدة الرسمية رقم 82 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020م في المواد من 37 إلى 47 عدة ضمانات لقرينة البراءة للمتهم الموقوف للنظر كالحق في الحياة، المعاقبة على التعذيب، كل شخص يعتبر بريء حتى تثبت جهة قضائية إدانته، إعلام المتهم بسبب توقيفه، حق الاتصال بأسرته، حق الاتصال بمحاميه، حقه في الفحص الطبي، الحق في التعويض... وأكد المشرع الجزائري ذلك في التشريع من خلال الأمر رقم 02.15 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بتعزيز حق المتهم الموقوف للنظر في مكان لائق يحفظ كرامته الإنسانية وحقه في الفحص الطبي وهو بمثابة حماية جسدية للموقوف
