Résumé:
مــلخص مذكرة الـماستر
تعد مخالفات تشريع الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية و أهمها في الوقت الراهن نظرا لـمساسها الخطير باقتصاد ومالية الدولة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية ، لذا فقد تصدى الـمشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم وذلك بإرساء العديد من القوانين و الـمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم النقد و الصرف وكذا حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وهذا نتيجة انفتاحها على العالـم الخارجي وحركية التجارة الخارجية والتطور التكنولوجي في شتى الـمجلات واستخدامه في ارتكاب جرائم الصرف ، وقد أقر لها جملة من الإجراءات الخاصة و الاستثنائية نظرا لخصوصية هذه الجرائم و تميزها عن الجرائم العادية سواء من حيث معاينتها و إجراءات الـمتابعة و الجزاءات الـموقعة على مرتكبيها ويرجع سبب هذا التميز و الاختلاف لخطورة مثل هذه الجرائم من جهة ، و الآثار الوخيمة التي تلحقها باقتصاد الدولة من جهة أخرى
وبالرجوع إلى الـمواد 62 و 72 من الأمر 03/11 الـمتعلق بالنقد و القرض نجد أن الـمشرع قد حدد مهمة تنظيم قانون الصرف و الحركة النقدية للبنك الـمركزي وخصها بقواعد قانونية عقابية وإجراءات متابعة من نوع خاص نظرا لخطورتها وتأثيرها على الساحة الاقتصادي، وفضلا عن ذلك قام الـمشرع الجزائري في مادة جريمة الصرف باعتماد نظام الـمصالحة كإجراء بديل يمكن إعماله بدل عن الـمتابعة الجزائية طبعا إذا توفرت شروطه و ضوا
