الاليات القانونية لمكافحة جرائم الصرف

Abstract

مــلخص مذكرة الـماستر تعد مخالفات تشريع الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية و أهمها في الوقت الراهن نظرا لـمساسها الخطير باقتصاد ومالية الدولة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية ، لذا فقد تصدى الـمشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم وذلك بإرساء العديد من القوانين و الـمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم النقد و الصرف وكذا حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وهذا نتيجة انفتاحها على العالـم الخارجي وحركية التجارة الخارجية والتطور التكنولوجي في شتى الـمجلات واستخدامه في ارتكاب جرائم الصرف ، وقد أقر لها جملة من الإجراءات الخاصة و الاستثنائية نظرا لخصوصية هذه الجرائم و تميزها عن الجرائم العادية سواء من حيث معاينتها و إجراءات الـمتابعة و الجزاءات الـموقعة على مرتكبيها ويرجع سبب هذا التميز و الاختلاف لخطورة مثل هذه الجرائم من جهة ، و الآثار الوخيمة التي تلحقها باقتصاد الدولة من جهة أخرى وبالرجوع إلى الـمواد 62 و 72 من الأمر 03/11 الـمتعلق بالنقد و القرض نجد أن الـمشرع قد حدد مهمة تنظيم قانون الصرف و الحركة النقدية للبنك الـمركزي وخصها بقواعد قانونية عقابية وإجراءات متابعة من نوع خاص نظرا لخطورتها وتأثيرها على الساحة الاقتصادي، وفضلا عن ذلك قام الـمشرع الجزائري في مادة ‏جريمة الصرف باعتماد نظام الـمصالحة كإجراء بديل يمكن إعماله بدل عن الـمتابعة الجزائية ‏طبعا إذا توفرت شروطه و ضوا