Résumé:
ملخص الدراسة:
إن تبني نظام الازدواجية في القضاء وتوزيع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية على أساس طبيعة النظام، يؤدي الى قيام الكثير من المنازعات حول القضايا التي تكون من اختصاص القضاء العادي أو القضاء الإداري، وعلى هذا الأساس اعتمد المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية التي كان الهدف منها إرساء وتكريس نظام ازدواج القضاء على أرض الواقع بإنشاء محاكم إدارية الى جانب مجلس الدولة لاستكمال بناء هياكل لنظام القضاء الإداري ليكون نظاما مستقلا عن النظام القضائي العادي