التنفيذ المباشر للقرار الإداري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر: في اطار تحقيق المصلحة العامة و حسن سير المرفق العام بانتظام و اطراد، أعطى بعض المشرعين بما فيهم المشرع الجزائري للإدارة أحقية اللجوء الى التنفيذ المباشر، و يعد هذا الامتياز استثناء من القاعدة العامة التي تفرض أن لجوء الإدارة الى التنفيذ المباشر يكون عن طريق القضاء و لكن جاء هذا الاستثناء لحماية النظام العام و المصلحة العامة . و استعمال الإدارة لهذا الامتياز يفترض أن القرار الإداري متمتعا بالمشروعية، و لهذا فان استعمال الإدارة لهذا الامتياز مضبوط بشروط و حالات ينبغي مراعاتها و ذلك للحفاظ على حقوق و حريات الأفراد، فان خرجت عنها كان القرار محل وقف التنفيذ من قبل القضاء