Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر حرية الإنسان من أغلى ما يملكه وهو ما كرسته المعاهدات الدولية إذ يعتبر المساس بهذه الحرية مساس بكرامته وإنسانيته، لكن في العديد من المرات يوضع الإنسان رهن الحبس غير المبرر إذا ما تم ارتكاب جريمة وليس تحت أيدي السلطات القضائية المختصة أدلة قاطعة وفاصلة في نسبة الجريمة إلى هذا الإنسان، بل لديهم مجرد قرائن توحي بنسبتها لأحد الأفراد، فالحبس غير المبرر كما يقال عنه أنه إجراء استثنائي تسلب فيه حرية المتهم فترة من الزمن تستوجبها مصلحة التحقيق. عادة ما تقع السلطات المختصة بإصدار أمر بالحبس غير المبرر في خطأ إذ يطلق سراح الإنسان المحبوس مؤقتا نتيجة براءته أو عدم كفاية الأدلة مما يجعل هذه السلطات متعسفة في حبس هذا الإنسان مؤقتا مما يؤدي إلى تعويضه عن الحبس غير المبرر في حالة مطالبته بذلك، وهو ما نظمته أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
