Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذا الموضوع أن الحكم والأمر الجزائيين في التشريع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-20 الصادر بتاريخ 23/07/2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية نظام الأمر الجزائي، الذى يقتضى الفصل فى القضايا الجزائية ذات الأهمية البسيطة من طرف قاض مختص، دون المرور بإجراءات المحاكمة العادية، وتتجلى فعالية الإجراء فى الفائدة العملية التى تعود على جهاز القضاء، وكذا على المواطن من خلال الفصل فى القضايا بطرق مختصرة
وقد حدد المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية من المادة 495 إلى المادة 529 كيفية مباشرة الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا من خلال معرفة شروط الشكلية والموضوعية وأوجهه التي حددها نص القانوني للطعن بالنقض وما ينتج عنه من آثار.
إن النصوص الإجرائية التي حددها المشرع الجزائري للطعن بالنقض تحقق ضمان التطبيق السليم للقانون من قبل المحكمة العليا كآلية للرقابة على الحكم الجزائي
