Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
تدخل دراسة المسؤولية الإدارية ضمن مسؤولية السلطة العامة التي مرت بعدة مراحل و تطورات قانونية ،كما أن النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية على أساس الخطأ (أي الفعل غير مشروع ،الضرر ، العلاقة السببية)، و نظرا لقصور نظرية المسؤولية على أساس الخطأ في حماية حقوق الأفراد المتضررين من أنشطة الإدارة ، فقد اعتمد المشرع الجزائري من خلال بعض النصوص التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أثناء القيام بأعمال الإدارة العامة و الذي ينتج عنه مسؤولية ، وبقي حل هذه القضايا لا يزال يفصل فيها القضاء على أساس ارث قانوني سابق، و لتحقيق توازن بين حقوق الضحية و مصلحة الموظف و الإدارة ،كان لابد أولا إثباث مسؤولية هذه الأخيرة عن الضرر الناجم و الناتج عن أعمالها و أنشطتها ، و عليه تم إتخاذ و تطبيق إجراءات معينة بعد التحقق من أخطاء الإدارة العامة،و تترتب على ذلك آثار (مسؤولية الإدارة) و التي تتمثل في الحصول على التعويض و جبر الأضرار الناجمة عن هذه الأخطاء شخصية كانت أو مرفقية ،و عليه لابد اتباع اجراءات قانونية امام القضاء المختص .
و ذلك برفع دعوى المسؤولية(التعويض ) ،باعتبارها دعوى من دعاوي القضاء الكامل كما انه تم منح للقاضي الإداري سلطات واسعة لإثباث مسؤولية الإدارة المتسببة للضرر من جراء أنشطتها ،و كدا تحديد و تقدير تعويض مناسب للضحية المتضررة ، و كذا بالحكم عليها عن طريق إصدار قررات بالتعويض و تطبيقها و تنفيذها على الإدارة ،حتى ولو كانت هذه الإدارة متهربة و ممتنعة عن تنفيذها و ذلك بطرق قانونية معينة
