Résumé:
مـلـخـص مـذكــــرة الـمـاسـتــــــر:
نتيجة لعجز السلطة التنفيذية عن تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي تمتاز بالسرعة والتجديد، عهدت جزاء من اختصاصها التنظيمي لبعض الهيئات الإدارية المستقلة، لكن يبقى الاختصاص التنظيمي مختلفا عن اختصاص السلطة التنفيذية نتيجة خضوعه لعراقيل تقف حاجزا أمام تكريسه الفعلي.
كما يحظى الدور الرقابي للسلطات الإدارية المستقلة بمكانة هامة، في من بين اختصاصات ممنوحة لسلطات الإدارية المستقلة، يعتبر امتياز السلطة العامة معترف به لدى المشرع لهذه السلطات قصد ممارسة حرية التجارة والصناعة، سواء كانت رقابة قبل الدخول إلى السوق من خلال سلطة إصدار بعد القرارات الفردية بموجب شروط شكلية وأخرى موضوعية منصوص عليها في النصوص المنشئة لها، ويتخطى الدور الرقابي لهيئات الإدارية المستقلة إلى ما بعد الدخول إلى السوق والذي يبرز من خلال مراقبة النشاط الاقتصادي، وفي حالة اكتشاف خرق لقواعد السوق، تقوم هيئات الإدارية باتخاذ الإجراءات الردعية تليها إجراءات عقابية إما عقوبات مالية أو عقوبات سالبة للحقوق
