Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر الرقابة من ابرز الوظائف الإدارية التي تهدف لضمان سير الأعمال بشكل منتظم و مستمر و معالجة النقص في الأداء، فقد أولها المشرع اهتماما خاصا في نصوص خاصة فيما يخص الصفقات العمومية نظرا لخطورتها و مالها من صلة بالخزينة العمومية و ما توظفه من أموال ضخمة في مجالها، و ذلك من خلال ما جاءت به من قوانين الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم15ـــ247، الذي خصص موادا لتنظيم الصفقات و الرقابة عليها، بحيث قسمها إلى رقابة قبلية و بعدية داخلية و خارجية و ذلك احترام القانون و تكريس مبدأ الشفافية و المساواة بين المتعاملين و الحد من انتشار الفساد في مجال الصفقات العمومية وذلك بالرقابة القضائية عليها، حيث تمحورت حول دور القضاء الإداري و الجزائي في الرقابة على عمليات إبرام و تنفيذ الصفقات، كما يمارس القضاء الإداري رقابته بواسطة ثلاث وسائل التي تتمثل في قضاء الإلغاء و القضاء الكامل و قضاء الاستعجال، أما القضاء الجزائي فيمارس عملية الرقابة على الصفقات العمومية في إطار مبدأ شرعية القاضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، كما أن المشرع الجزائري وضع أحكاما خاصة لجرائم الصفقات العمومية كجريمة المحاباة و استغلال نفوذ الأعوان العموميين و الرشوة و النصوص المكملة له لا سيما قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
