Résumé:
ملخص الدراسة:
تمثل السلطات الإدارية المستقلة هيئات جديدة خولها المشرع لضبط وتنظيم قطاعات ذات أهمية كالجانب المالي، أو الاقتصادي، أو الإعلامي، حيث أسند لها المشرع بذلك مهام كانت من اختصاص السلطة التنفيذية نتيجة لتحول دور الدولة على ضوء المتغيرات التي شهدتها المنظومة الوطنية سواء القانونية أو الاقتصادية.
تتمتع هاته السلطات في معظمها بالاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية فهي لا تخضع لا للرقابة الوصائية أو الرقابة الرئاسية، إلا أنه وحرصا من المشرع على المحافظة على مبدأ الشرعية، أخضع تصرفاتها لرقابة القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة كأصل باعتبارها تدخل ضمن الهيئات العمومية الوطنية، وكاستثناء رقابة القاضي العادي وذلك لتحسن سير العدالة باعتباره القاضي الطبيعي لهذه المنازعات.
تبيّن لنا من خلال هذه الدراسة عدم توحيد القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه السلطات الحديثة، حيث تعرف فوضى في تحديد الاختصاص، الإجراءات، المواعيد، التأرجح بين تطبيق قواعد القانون الخاص والإحالة إلى قواعد القانون العام.
