السياسة الجنائية لمواجهة المضاربة غير المشروعة

Abstract

انتشرت مؤخرا وبشكل كبير مع انتشار جائخة كورونا مايعرف بجريمة المضاربة غير المشروعة التي أصبحت تهدد الفرد في قوته والمجتمع في كيانه والدولة في أمنها مما حتم على المشرع الجزائري سن قانون خاص 21-15 المتعلق بمحاربة جريمة المضاربة غير المشروعة والذي من خلاله أقر مجموعة من الأحكام والاجراءات الجزائية لمواجهة هذه الجريمة ففي جانبها الموضوعي فقد جرم كل فعل قد يمس بمصداقية السوق والتلاعب بالاسعار أو خلق لحالة النذرة بمختلف الطرق والوسائل كما شدد على معاقبة المجرمين ورفع من العقوبات السالبة للحرية أو لعقوبة الغرامة كما اعتبر أن ارتكاب هذه الجريمة في الظروف الاستثنائية وعندما يتعلق الأمر بالمواد الأساسية للفرد الغذائية منها والصيدلانية أو الطاقوية فإن الجريمة حينذاك تتكيف بكونها جناية ،ولمتابعة المجرمين دون أن تترك فرصة للجاني للإفلات من العقاب وضع كذلك تدابير خاصة للمتابعة الجزائية سواء في مرحلة البحث والتحري أو عند تحريك الدعوى العمومية وكذا خلال التحقيق