Résumé:
ملخص
إن التطورات الحاصلة في مهام الدولة، و الدور الجديد الذي تمارسه من خلال الإدارات و المرافق العامة، في إطار علاقتها مع الأفراد ، فإنه قد يتنج عن ذلك العديد من المخالفات و التجاوزات التي لا ترقى من حيث خطورتها و آثارها إلى أفعال إجرامية ، و هي التي تسلط على مرتكبيها الجزاءات الإدارية العامة، غير أن هذا النوع من الجزاءات وُوجه بالرفض من طرف بعضالفقهاء علىأساسأنهيمس بمبدأالفصلبينالسلطات، و كذا بحقوق الأفراد و حرياتهم، إلا أن هذا الرفض تلاشت أسسه نظرا لما عرفته الجزاءاتالإدارية من تطورات و إدراك لقيمة النتائجالمترتب عنها خاصة في تحسين الأداء الإداري، كما أن القيود التي المذكورة في متن هذه الدراسة، و التي تمس الجزاءات الإدارية العامة و المتمثلة في الضمانات الشكلية و الإجرائية و الرقابة إدارية و القضائية، تبين مدى الأهمية و الفاعلية التي تتمتع بها هذه الجزاءات التي أصبحت تشكل كيان جديد من الجزاءات
