Résumé:
ملخص الدراسة:
يشهد مجال الصفقات العمومية اهتماما بالغا من قبل المشرع ترجمته التعديلات المتلاحقة وصولاً إلى أحكام المرسوم الرئاسي -15 247 الذي جاء بآليات وميكانيزمات عديدة ومتنوعة كان أهمها إنشاء سلطة تتولى ضبط مجال الصفقات العمومية على غرار ما فعله بالنسبة للكثير من المجالات الاقتصادية والمالية، لذا جاءت هذه الورقة البحثية هدفها الوقوف عند تنظيم هذه السلطة وذلك بتسليط الضوء على نص المادة213للوصول إلى معرفة مدى توفيق المشرع في وضع تنظيم قانوني يضمن لهذه الهيئة القيام بالأدوار المنوطة بها، ولغياب هذه السلطة لعدم إنشاءها بعد، يجعل دراستنا مجرد تقييم للنصوص المنظمة لها وتوصياتنا لما يجب أن تكون عليه النصوص المنظمة لها عند إنشاءها