Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
و بناءا على ما سبق نستخلص أن عدم التصدي لمثل هذه المسائل العلمية و للبحوث العلمية أدى إلى بروز مشاكل كثيرة ناجمة عن الأخطاء الطبية، فالمشرع لم يوليها الأهمية اللازمة مقارنة بالمشرع الفرنسي الذي وجد نفسه في حرج بين إقامة المسؤولية الطبية، و تعويض الضحايا الذين لا يستطيعون إثارة المسؤولية. فأحيانا لا تثار المسؤولية إلا على الخطأ، وتارة أخرى يتشددون فيأخذ القضاء الفرنسي بالقرائن و الخطأ المفترض، فأثار ذلك التناقض جدالا فقهيا محتدما و ردود فعل سلبية رافضة لهذا النوع من التنصيصات القانونية. وهذا ما أدى بالمشرع الفرنسي للتدخل لوضع حد لهذه المشاكل القانونية باصدار قانون 4 مارس 2002 المتعلق بالحوادث الطبية وحقوق المرضى و أراد من ورائه تجنيب المرضى الوقوع كضحايا أبرياء جراء الحوادث الطبية بدون تعويض و تجنب تحميل الأطباء مسؤولية هذه الحوادث بدون صدور خطأ منهم و أسس جهاز حكومي على أساس التضامن الوطني من طرف الديوان الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية، و هذا بعد إثبات المضرور خطأ الطبيب المعالج
