المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإستشفائية في المجال الطبي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر اعتبر المشرع منذ 2009 الاتجار بالأعضاء البشرية،من الجرائم الاكثر خطورة ، كونها من الجرائم والتي يكون محلها العضو او الخلية او النسيج البشري الذي يتم استئصاله بطرق غير شرعية من طرف المؤسسات الاستشفائية الخاصة.هذه الاخيرة ظهرت بموجب المرسوم التنفيذي 07-321واقر لها الشخصية المعنوية لأول مرة واستثناها قانون حماية الصحة 18-11 المعدل والمتمم من قائمة المؤسسات المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية ، تترتب عن مخالفتها قيام المسؤولية الجزائية لهذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة