المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإستشفائية في المجال الطبي
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مــلخص مذكرة الماستر
اعتبر المشرع منذ 2009 الاتجار بالأعضاء البشرية،من الجرائم الاكثر خطورة ، كونها من الجرائم والتي يكون محلها العضو او الخلية او النسيج البشري الذي يتم استئصاله بطرق غير شرعية من طرف المؤسسات الاستشفائية الخاصة.هذه الاخيرة ظهرت بموجب المرسوم التنفيذي 07-321واقر لها الشخصية المعنوية لأول مرة واستثناها قانون حماية الصحة 18-11 المعدل والمتمم من قائمة المؤسسات المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية ، تترتب عن مخالفتها قيام المسؤولية الجزائية لهذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة