Résumé:
يعتبر المستشفى مرفقا عموميا، ويعتبر العمود الفقري للنظام الصحي ككل، حيث يجمع بين عدة نشاطات تهدف كلها إلى تحقيق الخدمة الصحية الضرورية للمواطن، ولا يتحقق ذلك إلا بوجود طاقم طبي متنوع ومتخصص حيث تفرض على هذا الأخير العديد من الإلتزامات وجب عليه تطبيقها، وفي حالة الإخلال بها تثور مسؤوليتهم، التي تتنوع وتختلف باختلاف درجة الخطأ المرتكب، وتقوم هذه المسؤوليات على أساس واحد وهو الخطأ، ونظرا للطبيعة المعنوية لهذا المرفق فهذا الخطأ يأخذ في الغالب صورتين، إما أن يكون شخصيا يرتكبه الموظف (الطبيب) ويشارك في تحمل مسؤوليته، أو يأخذ صورة الخطأ المرفقي يتحمل بموجبه مرفق المستشفى وحده تبعة الأضرار التي تنجر عنه، ومن الطبيعي أن يترتب عن هذه الأخيرة أثر، بحيث بإمكان كل من له مصلحة من متابعة المسؤول( الطبيب أو المستشفى) وهذا عن طريق رفع دعوى قضائية مع إثبات أركان هذه المسؤولية بكافة الوسائل المخولة قانونا مع الاستعانة بالخبراء، سواء لهدف معاقبته أو لاستفاء تعويض عادل وجابر للضرر الحاصل، مع إمكانية اللجوء الى التأمين أو الضمان الاجتماعي للحصول على ذلك .
