Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد تطورت المعاملة العقابية للمحكوم عليهم في ظل السياسة الجنائية المعاصرة، بتغير غرض العقوبة من الردع والقسوة و الإنتقام من الجاني إلى محاولة إصلاحه وتهديبه وإعادة إدماجه في المجتمع. ولم يكن من المنطقي ترك هذا الإختصاص بأكمله للإدارة العقابية وجعل القضاء بمعزل عن التنفيذ خاصة مع بداية إهتمام الفقه و القضاء الجنائي بمسألة تفريد العقاب، إضافة إلى أن المحكوم عليه قد يحرم من حقوقه جراء التعسف الذي تمارسه حياله المؤسسة العقابية.
من هنا ظهرت الدعوى إلى التدخل القضائي في الإشراف على تنفيذ العقاب بالصورة التي تكفل ضمان حسن سير هذا التنفيذ في الطريق الذي يؤدي في النهاية إلى تقويم المحكوم عليه وإعادة إدماجه إجتماعيا